ما العمل ...ياوزارة العمل ؟

وكيل وزارة العمل يشير إلى أن لدى وزارة العمل 1.7مليون سيرة ذاتية
لنساء سعوديات من مختلف التخصصات واختلاف الشهادات والمراحل الدراسية من
الراغبات في العمل ، هذا الرقم الهائل يجعلنا نعي أننا وصلنا إلى النقطة
الحرجة والمنعطف الخطر في ما يتعلق بعمل المرأة ، وأن هذا الاختناق في عنق
الزجاجة مابين الراغبات المتدافعات وسوق العمل المتحفظ ضد نزولهن بات يحتم
تحركات إسعافية عاجلة .

مع استحالة العودة إلى المربع الأول و(أقصد بالمربع الأول هنا إلى ماقبل
تعليم المرأة ) لأنه ما برحت إلى الآن هناك أصوات تصر على أن عمل المرأة
وتعففها باللقمة الحلال وتمكينها واستثمار طاقتها في ما يخدم اقتصاد وطنها
ما هي إلا (مؤامرة تغريبية ) .


ومابرحت هناك أصوات أخرى تشير إلى أن المرأة نفسها لا تود أن تنزل إلى
سوق العمل ، وهم أولئك الغائبون المغيبون الذين يؤطرون النساء جميعهن داخل
تصور (المرأة نؤوم الضحى منعمة الأطراف ) ويتجاهلون شرائح نسوية عدة العمل
لا يمثل لهن خياراً بل حاجة تحتمها طبيعة المدينة وظروف التحولات
الاقتصادية والزمانية داخلها ، وان ثلثي المسجلات في برنامج (حافز) هن من
النساء .


وأعتقد أننا ماكنا نصل إلى هذه المرحلة الحرجة في مايتعلق بعمل المرأة
،لو رافق بواكير تعليمها حملات تثقيفية توعوية حول تمكينها وفتح مجالات
العمل لها، فلقد كانت أهداف تعليم النساء في وثيقة التعليم لدينا قبل
مايقارب النصف قرن غامضة وضبابية وقائمة على إرضاء أطراف اجتماعية معينة
كانت تقف ضد تعليمها ولم تشر إطلاقا إلى إعدادها وتأهيلها لسوق العمل ولم
يرافقها أيضا بث ثقافة إيجابية اتجاه مشاركتها في المسيرة التنموية ، فهي
منذ ذلك الوقت أقصيت بشكل كبير عن سوق العمل بصورة شكلت استنزافاً للاقتصاد
المحلي كونها طاقة معطلة تكابد البطالة ولايستطيع اقتصاد الدولة أن يستثمر
في الملايين التي أنفقت على تدريبها وإعدادها.


كثيرا ما تصلني رسائل من بعض الأخوات حول قضية عملهن وعن المأزق
الاقتصادي الذي يكابدنه نتيجة لغياب فرص العمل سواء في القطاع العام أو
الخاص ، ولربما في القطاع الخاص تصبح القضية مركبة وأشد صعوبة فتواجد
المرأة في القطاع الخاص لا يتجاوز 2% بحسب ماجاء من وكيل وزارة العمل
(التخيفي) وهناك محدودية في الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة، وشكوى من
انخفاض الأجور المعروضة للمواطنات ، وضعف المواءمة بين الوظائف المتاحة
وظروف الراغبات في العمل .


والآن ما العمل ياوزارة العمل ؟ لابد من شمعة في هذه العتمة.


1-فالأسرة السعودية ذات الدخل المتوسط والمحدود بالتأكيد ستعاني من (الإعالة ) إذا اقتصر دخلها على دخل الرجل فقط .


2-استقلالية المرأة الاقتصادية هي درع واق لها من صنوف الدهر وتقلبات
الزمان ، بل هي قوة وتمكين وفي الأثر الشريف اليد العليا خير من اليد
السفلى .


3-حصول المرأة على موارد اقتصادية مستقلة تجعلها أكثر ثقة بنفسها
وبقدراتها ، وبامكانياتها الإبداعية والخلاقة ، وبحسب ماجاء على لسان وكيل
وزارة العمل ومن واقع تجربة ميدانية يقول (فقد مالت الكفة لمصلحة النساء من
دون الشباب في الانضباطية والإنتاجية في أماكن بيع الملابس النسائية
وأماكن التجزئة ) .


تمكين المرأة وإتاحة الفرص لها وتسهيل العقبات أمامها لم يعد موضوع نقاش
فكري مترف ، أو قضية تجاذبات و(لي أيدي) بين التيارات المتقاطعة ، عمل
المرأة بات حاجة اجتماعية اقتصادية وسياسية ملحة وحتمية .